المغرب : سنة شفافة للصحافة..لا اعتقال ولا مصادرة !

الإثنين فبراير 25, 2013 1:57 pm

عرفت سنة 2012 تسليم 2130 بطاقة صحفية
مهنية

أكد تقرير درس وضع الصحافة في المغرب عدم
وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية وأكد عدم تسجيل أي حالة اعتقال
للصحفيين.

أفاد التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية
الصحافة لسنة 2012 الذي أصدرته وزارة الاتصال المغربية بأنه في إطار حرية الممارسة
الصحفية تم وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك
مفترض لحرية الصحافة.

وفي هذا الصدد أوضح هذا التقرير السنوي – وهو الأول من
نوعه بعد دستور يوليو 2011، وفي عهد الحكومة الجديدة – أنه ضمن جهود تحسين شروط
ممارسة مهنة الصحافة. تم الاتفاق بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة
المغربية على آلية مشتركة من أجل الوقاية من أي حادث محتمل قد يقع الصحفيون ضحيته
ومعالجة القضايا الطارئة. مشيرا إلى أن وزارة العدل عبرت عن التزامها بفتح التحقيق
في الشكايات المرفوعة.

وأكد التقرير الذي وُضع بالتعاون مع المعهد العالي
للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات عدم وجود أي حالة منع أو
مصادرة لصحيفة وطنية. حيث لم يتم تسجيل أي حالة منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية
وطنية في سنة 2012 وكذا عدم تسجيل أي حالة سجن للصحفيين. ذلك أنه لم يتم خلال سنة
2012 تسجيل أي حالة اعتقال للصحفيين المهنيين. كما أنه لم يتم حبس أي صحفي مهني أو
مصادرة أي منبر للصحافة المغربية. فضلا عن غياب حالات الانتهاكات الجسيمة إزاء
الصحفيين. كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان أخرى.

وسجل التقرير كذلك غياب
حالات العنف الخطير أو الانتهاك الجسيم في حق الصحفيين. حيث أكد أن المغرب – بخصوص
المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين التي تعتمدها المنظمات
الوطنية والدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين – وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل
خلال 2012 أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات. أو لجوء الصحفيين إلى
إجراءات خاصة لضمان سلامتهم. أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو
منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. كما لم
يتعرض أي صحفي للقتل أو الوضع تحت الرقابة أو السجن دون محاكمة أو الإدانة بعقوبة
حبسية. وهي مؤشرات يعتمدها عدد من المنظمات الوطنية والدولية. ولم يرد في تقاريرها
لسنة 2012 أي ذكر لها بالنسبة إلى المغرب.

كما لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق
بوضع صحفي تحت المراقبة. حيث لم يسجل المغرب. في إطار التفاعل مع المؤشرات التي
تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات الصحافة. أي حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة.
خاصة عبر التنصت أو تتبع التحركات. باستثناء شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معروضة على
أنظار القضاء.

وأشار التقرير إلى أنه تم إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات
الشغل بين الصحفيين ومشغليهم. حيث تم تكوين لجنة تحكيم يرأسها قاض وتشمل في عضويتها
صحفيين وناشرين فقط. وتهدف إلى تسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم طبقا
للفصل 14 من قانون الصحافة.

وبخصوص احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام
حق الإضراب بالنسبة إلى الصحفيين. ذكر التقرير أنه بالنظر إلى أن الحق في تأسيس
الجمعيات والاجتماع والتجمع وحق الإضراب بالنسبة إلى الصحفيين محترمان على مستوى
الدستور والقانون والممارسة. فإنه لم تسجل في سنة 2012 أي حالة انتهاك لهذا
الحق.

وأبرز التقرير أنه تم إقرار آلية تشاركية وشفافة لاعتماد الصحفيين على
مستوى الصحافة الوطنية عبر لجنة مشتركة تضم في عضويتها أربعة من ممثلي الصحفيين
وأربعة من ممثلي الناشرين وإقرار تعليل قرارات الرفض ونشرها. مضيفا أن سنة 2012
عرفت تسليم 2130 بطاقة صحفية مهنية. حيث قامت اللجنة المكلفة بمعالجة طلبات الحصول
على بطاقة الصحافة بمنح 2130 بطاقة لصحفيي الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية
البصرية. توزعت على 863 صحفيا ينتمون إلى الصحافة الورقية. 977 صحفيا ينتمون إلى
الصحافة السمعية البصرية، 219 صحفيا ينتمون إلى وكالة المغرب العربي للأنباء و68
صحفيا وثلاث مصورين تابعون لوزارة الاتصال.

وفي ما يتعلق بالالتزام باحترام
استقلالية وسائل الإعلام. أكد التقرير أنه لم تسجل خلال سنة 2012 أي حالة سلبية تمس
استقلالية وسائل الإعلام.

وضمن حرية الممارسة الصحفية. أشار التقرير إلى
إعداد مسطرة قائمة على السماح بإصدار الصحف من دون أي تدخل للسلطة التنفيذية. موضحا
أن هذه المسطرة تتلخص في تقديم تصريح يتضمن معلومات عن المشروع لدى المحكمة
الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للشركة المصدرة للجريدة. إثر ذلك
يتم تسليم وصل مؤقت فورا ثم وصل نهائي للشركة في أجل أقصاه 30 يوما ويجوز بعد ذلك
إصدار الجريدة. بمقتضى الفصل الخامس من قانون الصحافة الحالي.

وقد بلغ عدد
العناوين الوطنية الموزعة سنة 2012 حسب التقرير ما مجموعه 321 عنوانا من ضمنها 225
باللغة العربية و74 باللغة الفرنسية و18 بلغات أخرى و5 باللغة الأمازيغية. كما تم
إحداث الصحف الإلكترونية بحرية ودون أي قيد و يبلغ عددها حوالي 500 موقع.