الاعتداءات تتسع على صحفيي تونس

الأربعاء مارس 06, 2013 1:35 pm

وضع الصحافة في تونس يراوح مكانه بعد
الثورة

خلص تقرير أصدره مركز تونس لحرية الصحافة
إلى أن وضع حرية الصحافة في تونس لم يتغير بعد الثورة، فالانتهاكات المسلطة على
الصحفيين تواصلت وارتفع منسوبها خلال شهر فبراير من هذا العام.

عرف
شهر فبراير/شباط الماضي تواصل تصاعد الانتهاكات في حقّ الإعلام التونسي حيث رصدت
وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة حدوث 31 اعتداء تضرر منه 52 عاملا
بالقطاع الإعلامي. وقد تضرر من هذه الانتهاكات 36 رجلا و16 امرأة يعملون في خمسة
قنوات تلفزيونية، وفي سبع إذاعات، وفي خمسة صحف تنقسم إلى صحيفتين خاصتين وواحدة
حزبيّة وواحدة مملوكة للدولة وأخرى أجنبيّة، وفي ست مواقع إلكترونية وفي وكالة
أنباء وحيدة.

وقد تميز شهر فبراير/شباط الماضي بظهور تهديدات بالقتل في حقّ
إعلاميين تلت اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد وشملت كلّ من سفيان
الشورابي وزياد الهاني وناجي البغوري ورمزي بالطّيبي ونوفل الورتاني وهيثم المكّي
وعلي العبيدي. ويعد خطر التصفية الجسدية أهم تحد يعيشه الإعلام التونسي بعد الثورة
قد يحد من نزعات الجرأة عند كثير من الصحافيين.

وقد عادت الانتهاكات المسلطة
من قبل رجال الأمن على الإعلاميين وبالخصوص أثناء التعامل مع المظاهرات إلى
الارتفاع، حيث تعلّق بهم 13 انتهاكا مسّ 32 إعلاميّا مّما من شأنه أن يعمّق الشكوك
في مسار تحسين علاقات الأمن مع الإعلام ويُضعف مجهودات منظمات محليّة ودوليّة في
تدريب الأمنيين على طرق التعامل مع المتظاهرين والإعلاميين.

وقد ظهر مع هذا
الشهر نوع جديد من الانتهاكات يتمثّل في التشويش على الإذاعات أو قطع الإرسال عنها
ووُجّه فيها الاتهام إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني.
"حكومي".

وقد لوحظ تراجع في مسائلة الصحافيين قضائيّا حيث لم يعرف شهر
فبراير/شباط سوى حالة وحيدة تمثلت في استئناف النيابة العامة لحكم بعدم سماع
الّدعوى في حقّ صحفيّة يوميّة "الشروق" منى البوعزيزي، وإن كان لا يقلّل من أهميّة
التهديدات برفع قضايا ضدّ إعلاميين ومدونين من قبل شخصيات حزبيّة وأخرى في المجلس
الوطني التأسيسي.

وقد أكدت وحدة الرصد أن وتيرة التحريض على الصحافيين
تصاعدت في عديد المنابر الخاصّة والعامّة حتّى أن أغلب المظاهرات التي سيّرتها
أطراف محسوبة على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بعد 6 شباط/فبراير
"تاريخ اغتيال بلعيد" قد رفعت شعارات خطيرة تستهدف الصحافيين.

ودعا مركز
تونس لحريّة الصّحافة بعد رصده لمجمل الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين خلال شهر
فبراير/شباط الحكومة التونسية إلى:
- توفير الحماية العاجلة للصحافيين المهدّدين
بالقتل وحذر من أيّ تباطؤ في اتخاذ الإجراءات الضروريّة في سبيل ذلك.
- إيقاف
حملات التحريض ضدّ الإعلاميين ومسائلة كلّ الضالعين فيها.
- مقاضاة كلّ الأمنيين
الذين اعتدوا على الصحافيين.
- عدم قطع الإرسال على أي مؤسسة إعلامية لأن في ذلك
ضربا صارخا لحق النفاذ إلى المعلومة.
- الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية للقطاع
السمعي البصري الكفيلة بتقييم الصعوبات التي تمرّ بها الإذاعات الناشئة
والمحلية.
- تكوين صندوق لدعم الإذاعات الناشئة سواء كانت خاصة أو
جمعياتية.
- توزيع عادل لعائدات الإشهار العمومي.

يشار إلى أن مركز تونس
لحرية الصحافة هو جمعية غير ربحية تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات في حق حرية
الصحافة ويعمل أيضا على المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي
وتكوين الصحافيين الشبان في اخلاقيات المهنة وحرفيتها.

وتزامن صدور التقرير
مع توجيه اتهامات لوزارة الداخلية التونسية بالتغافل عن توفير الأمن للمعارضين
والناشطين المناهضين لحكومة النهضة الإسلامية الذين يتلقون تهديدات عديدة من "جهات
متطرفة" تنشط في الساحة التونسية.

يُشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية
كانت حذرت من تزايد الاعتداءات على الصحافيين في تونس، منها منظمة "مراسلون بلا
حدود" التي أعربت عن قلقها إزاء وضع الصحافة التي أصبحت "مُهددة" في تونس.