الزواج القسري يزحف بكل ثقله على العديد من المهاجرات العربيات بأوروبا !

الجمعة يوليو 26, 2013 10:07 am

يثير الزواج الإجباري قلق عديد الحكومات الأوروبية التي حشدت جهودها لحماية الشابات من أصول آسيوية وشرق أوسطية أو أفريقية المعرضات لمثل هذا النوع من الزواج الذي يحرم المرأة من حقها في اختيار شريك حياتها ويجعلها عرضة لمشاكل نفسية وعصبية طويلة الأمد.
ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الزواج القسري الذي تجبر فيه المرأة على الزواج بشريك لم تختره سلفا لا علاقة له بالزواج التقليدي الذي يختار فيه الأبوان زوجا لابنتهما ولكن بعد أخذ رضاها.

وقد أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان التي تضطلع بدور استشاري لدى الحكومة الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي بـمحاولة إعادة التفاوض حول المعاهدات مع عدة دول أجنبية لتفادي الزواج القسري والطلاق.
وأكدت الوزيرة المكلفة بشؤون الفرنسيين في الخارج هيلين كونواي موري أن القنصليات الفرنسية تعالج ما بين 12 إلى 15 حالة زواج قسري سنويا. وتواجه عديد الفتيات المراهقات الأجنبيات في أوروبا -المنحدرات من عائلات جزائرية ومغربية وعراقية وتركية وصربية وباكستانية وهندية وحتى القادمات من شمال وشرق أفريقيا، والمقيمات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا- خطر الإجبار على الزواج.

ومنذ مطلع العام سجلت فرنسا 10 حالات زواج قسري خمسا في الجزائر وثلاثا في السنغال وحالة في المغرب وحالة في مالي .
وفي تقرير أصدرته اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، نجد 15 توصية لتحسين حقوق الأجنبيات في فرنسا خصوصا بشأن الزواج القسري والطلاق.
وكتبت اللجنة أن القانون الفرنسي عاجز اليوم عن ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة للأجنبيات. بكل بساطة لأن المرأة لا تستعين بالهيئات المختصة للاعتراف بهذه الحقوق.
وأوصت اللجنة أيضا بمحاولة إعادة التفاوض حول المعاهدات خصوصا بين فرنسا من جهة والجزائر والمغرب من جهة ثانية لعدم السماح بالتوجه إلى الخارج لبضعة أيام لطلب الطلاق أو إلغاء عقد زواج.

كما دعت إلى اتخاذ أعمال وقائية لرصد وإلغاء الزيجات القسرية والتحقق من أن تكون جلسات الاستماع إلى الزوجين المستقبلين أمام السلطات القنصلية منفصلة لتتمكن المرأة من التعبير عن آرائها بحرية.
ويدرس البرلمان الفرنسي حاليا مشروع قانون يشدد العقوبات الجنائية على من يتزوج فتاة دون رضاها، وتنص مادة جديدة على عقوبة السجن بثلاث سنوات وغرامة بقيمة 45 ألف يورو لمن يخدع شابة للذهاب إلى الخارج لتزويجها قسرا، والقانون نفسه يفرض عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 75 ألف يورو على من يمارس الختان على فتاة قاصر.
وتشير الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى للاندماج إلى أن 70 ألف شابة في فرنسا مهددة بزواج قسري. والزيجات القسرية تتعلق أيضا بشابات فرنسيات تم تزويجهن قسريا في بلدانهن الأصلية أو شابات يحملن جنسيتين.

وكانت فرنسا قد أطلقت عام 2009 حملة كبيرة للتحذير من احتمال وقوع ضحايا للزواج القسري والختان بملصقات وكتيبات تظهر خاتماً للزفاف وقد صنع من الأسلاك الشائكة. ويعتبر الزواج القسري غير قانوني في فرنسا ويمكن إبطاله حتى إذا سجل في خارج البلاد.

وقد حثت فرنسا مسجلي عقود الزواج على البحث عن دلائل تثبت أن الزواج قد تم برضى الطرفين، ودعت إلى وقف إتمامه إذا اشتبه في أن الزوجة قد أجبرت عليه.
أما في ألمانيا فقد أظهر تقرير حكومي نشر عام 2011 أن أكثر من ثلاثة آلاف فتاة واجهن الزواج القسري في سنة واحدة، وفي عام 2008 واجهت 3443 شابة هذه الظاهرة، 60 بالمئة من الحالات وقع تهديدهن بالزواج القسري ولم يتم تنفيذه حسب ما كشفت الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها وقد أعدت بطلب وزارة الأسرة وشملت 830 مركز مساعدة، لكن المجموع قد يكون أكبر من الرقم المطروح لأن الكثير من الضحايا لا يجرؤن على طلب المساعدة خوفا من مواجهة عائلاتهن. وعلى الرغم من أنه ما من بيانات موثوقة حتى اليوم حول هذه الظاهرة إلا أن منظمة "تير دي فام" تشير إلى ألف حالة في السنة الواحدة، ومع أن الزواج القسري يخضع لعقوبات جزائية في حال حصوله في ألمانيا إلا أنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء الألماني في حال حصول الزواج في الخارج.

وشهدت ألمانيا، التي تضم نحو 7.3 ملايين أجنبي ويمثلون ما نسبته 8.9 بالمئة من السكان، حالات زواج قسري كثيرة في السنوات الأخيرة، وقررت ألمانيا تعزيز جهودها لمكافحة الزواج القسري بإدماجه في قانون العقوبات كجريمة تخضع لعقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ويتم في بريطانيا الإبلاغ سنويا عن ثلاث مئة حالة من الزواج القسري التي يجبر فيها أحد الشريكين على الزواج دون إرادته. وكشفت الحكومة البريطانية في سنة 2011 عن وقوع ما بين 5 إلى 8 آلاف حالة زواج قسري على الأقل في إنكلترا، موضحة أن رقم الحالات المذكور يرتفع سنويًا.

وتعمل الحكومة البريطانية بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية وغيرها من المنظمات المختصة في هذا المجال، حتى يكون الزواج القسري شيئًا من الماضي عن طريق إجراء عديد المشاورات لجعله جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.