النقاب في أوروبا

المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان تدرس منع ارتداء النقاب في فرنسا



بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم الاربعاء مناقشة مسألة حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا، التي تتسم بحساسية كبيرة. وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت الى المحكمة في ستراسبورغ. ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة اليوم.
وسيستمع القضاة الـ17 في الغرفة العليا - الهيئة العليا للمحكمة الاوروبية - اليوم الاربعاء الى حجج الطرفين. لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014، ولن يكون قابلاً للطعن.
وتعترض المدعية المعروفة بالاحرف الاولى من اسمها «اس آ اس» على القانون الفرنسي، الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان 2011، والذي ينص على ان «لا احد يمكنه ان يرتدي زيًا يهدف الى إخفاء وجهه في مكان عام».
وتقول السيدة، التي اعترضت على القرار، انها ترتدي النقاب «بما يتناسب مع ايمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية». ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنغهام (بريطانيا) متخصص في قضايا الهجرة وحقوق الانسان.
ولتوضيح هذا الخيار، قال احد هؤلاء المحامين سانجيف شارما لوكالة فرانس برس ان موكلته «لديها اقرباء في برمنغهام. كما انها تحرص على الا تكشف هويتها، لذلك لا يمكنها توكيل محام في فرنسا».
من جهتهم، ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة، التي يرون ان السيدة ومحاموها ارتكبوها للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والمطالبة برد القضية من اصلها.