قمة الرياض… قرارات كبيرة سينتظر الشارع العربي مصيرها

الإثنين يناير 28, 2013 8:08 pm

حضور كبير وقرارات واعدة تعبر كل الحواجز والحدود... مرة أخرى!

الرياض – اقر قادة الدول العربية او من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية أمس اتفاقية استثمار رؤوس الاموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة مؤكدين ضرورة اكمال متطلبات اقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.

وقرأ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي “اعلان الرياض” في الجلسة الختامية قائلا “اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية” داعيا القطاع الخاص الى أخذ المبادرة” في هذا المجال.

وطالب الدول العربية “بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات”.

وقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقية في اجتماعه الاخير الشهر الماضي في القاهرة.

وكان الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري اعلن ان “قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار”، كاشفا عن “قصور كبير” في اتفاقية انتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980.

ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني احداث اصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المئة عام 2011.

وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المئة في جيبوتي و0.5% في قطر. كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.

ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من نحو 69 مليار دولار في 2010 الى 43 مليار في 2011، اي بنسبة 37 بالمئة.

وأضاف العربي “نؤكد ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام الحالي، والعمل على اتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الاطار الزمني وصولا للتطبيق الكامل عام 2015″.

ودعا الى “زيادة حجم التجارة العربية البينية”.

وحجم الاستثمارات البينية العربية هزيل. فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار الامر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.

من جهة أخرى، قال العربي ان القمة المقبلة ستعقد بعد عامين في تونس بعد ان تنازل لبنان عنها على ان تعقد القمة في بيروت العام 2017.

وتابع ان القادة “رحبوا بمبادرة” العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز زيادة رساميل الشركات العربية المشتركة بنسبة خمسين في المئة، ونسبة الزيادة ذاتها لصندوق دعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقته الكويت خلال قمة العام 2009.

وتم توفير 60 في المئة من راسمال هذا الصندوق البالغ ملياري دولار من خلال مساهمة 15 دولة حتى الان ليبلغ مجموع القروض التي خصصها للشركات 245 مليون دولار.

الى ذلك، تحدث العربي عن “الاهمية القصوى للامن المائي كجزء من الامن القومي” مشيرا كذلك الى الامن الغذائي.

وأكد التويجري وجود “فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر… سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع ان تصل الى 30 مليار دولار”.

ودعا الامين العام الى “ضرورة الارتقاء بالتعليم والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة لذلك.

وبالنسبة للمرأة، فقد اعتبر إعلان الرياض أن دورها “مهم في التنمية” مطالبا بتطوير القوانين والتشريعات، التي تزيد من تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع.

كما ناقشت القمة موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين السكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري ومشروعات الطاقة المتجددة والبيئة ومحاربة الامراض غير المعدية.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن القمة الاقتصادية الثالثة ركزت على التنمية العربية، وتحقيق منافع حقيقية على أرض الواقع.

وقال الفيصل في مؤتمر صحافي إن “الملك عبد الله بن عبد العزيز تقدم بمبادرة زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن 50 %، من اجل دعم الاقتصاد العربي، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص”.

وأوضح الفيصل “أن من شأن هذه المبادرة توفير 10 مليارات دولار للشركات العربية لتعزيز دورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التنموية والتي تصب في تلبية الاحتياجات والسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير فرص عمل جديدة”.

وأشار الفيصل إلى أن القمة قدمت أربع محاور رئيسية:”هي تفعيل وتمكين والسعي الى إزالة المعوقات في سبيل تحقيق تنمية عربية موحدة، واستكمال الخطط للوصول إلى منطقة تجارة عربية حرة في اقرب وقت، والعمل على الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية، ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي، على أساس المنفعة المتبادلة”.

واعتمدت القمة في ختام أعمالها مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء.

ويسهم إعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب.

وتقضي الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فيها وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية في ما بينها بحرية وتشجع وتسهل إستثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.

وتدعو الاتفاقية الدول الأعضاء إلى “التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وألا تفرض أية متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به”.

وتنص الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

كما اعتمدت القمة الإستراتيجية العربية لتطوير إستخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، مما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.