مغردون يناقشون "تجارة الدم" في السعودية

الثلاثاء يناير 29, 2013 11:47 am

أنشأ مغردون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هاشتاقات ناقشوا فيها مسألة الدية في السعودية خاصة بعد إطلاق عريس الطائف مقابل 27 مليون ريال.

الرياض- أثارت مغادرة عوض الحربي، الملقب بـ "عريس سجن الطائف" عنبر القصاص بعد استلام ورثة المقتول مبلغ 27 مليون ريال، للعفو عنه تناقض الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما اعتبر بعضهم "الدية"، وهي القيمة التي تدفع لأصحاب الدم للتنازل عن القاتل، "تجارة بالدم" و"سلوم قبلية مشوهة"، قال آخرون أنها "شرع الله" وان السعودية هي "أكثر البلدان المطبقة للشريعة الاسلامية".

وقال الكاتب الصحفي محمد السحيمي في حديث لقناة العربية "إن ما يحدث من دفع لمبالغ "الدية" ليس متاجرة بالدم فأنا أنتمي لهذه الشريحة من المجتمع القبلي وأعرف جيداً كيف يفكرون في مثل هذه الأحوال ومن يتنازل عن الدم يتنازل لوجه الله".

وكان الحربي اشتهر بعد طلبه يد ابنة صديقه في السجن، وتزوجها بعد فترة وأنجب منها ابنته الوحيدة أمل.

وانشأ المغردون على تويتر هاشتاقات عديدة ناقشوا فيها الحدث على غرار " الإفراج عن عريس سجن الطائف" "عوض الحربي".

وقبع الحربي 18 في السجن في انتظار أن يتم ابن المقتول سن الرشد حتى يحق له العفو عن قاتل والده او مضيه في القصاص.وتعليقا على ذلك كتب أحدهم "18 سنة مسجون ويدفع كمان 27 مليون". "18 سنة في إنتظار بلوغ إبن الضحية سن الرشد والله نكتة".

وذكرت أخرى "بعد دفع 27 مليون ريال للتنازل صارت ميزانية دولة وليست دية اعفوا… وأصفحوا".

ورأى آخر أن "الدية" "للأسف سارت ظاهرة وشاع الاتجار بالدم" ووافقه آخر الرأي فعلق "كل ما قتل أحد أهل الدم يطالبوا بأرقام خيالية فلكية… اين الدين والسنة وغيرها من الثوابت ام ان مجتمعنا قائم على "خشمك"!

ورأى آخرون أنها "أحكام متخلفة وبدائية في زمان يناضل الناس أن لا تزيد مدة الحبس الإحتياطي 48 ساعة". كما أن "قبائل البدو سرطان على الدين الاسلامي".

وقال مغرد "العدل ليس إنتقام الضحية من الجاني بل هي معاقبة الجاني على عدم إحترام النظام الإجتماع ".

وطالب آخرون بـ"سقف للديات حتى لا تصبح القضية متاجرة" و"تطوير قوانين أكثر مرونة تكفل الحق للجميع".

وسخر آخر "قصة الحربي تنفع لعمل فيلم رومنسي.

غير أن آخرو كان لهم رأي آخر ورأوا أن "الدية هو حق شرعي لأولياء الدم وهم الورثة". لأنه "لا يمكن لأي كان ان يعفو غير ورثة المقتول سواء دون دية لوجه الله او بمبلغ يحدده أهل الدم ولا سقف له لانه حقهم وهذا هو الشرع".

ووافقه آخر الرأي فكتب "هذا شرع… الحمد لله ان حكومتنا ركزت عالدين في المدارس". لأن "السعودية أفضل دولة إسلامية في تطبيق أحكام الشريعة".

ويطالب مسؤولون وإعلاميون وعلماء الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لمغالاة أصحاب الدم في الديات التي يطلبونها لعدم تنفيذ القصاص فيمن يقتل أولادهم مؤكدين أن المبالغ التي تطلب حاليا تجاوزت حدود المعقول وربما تصل للمخالفات الشرعية نتيجة المبالغة في المقابل المادي الذي بات يتجاوز عشرات الملايين مبدين خوفهم من أن ترتفع تلك الأرقام أكثر.

ويؤكدون أنه من الصعب أن تتدخل الحكومة بشكل رسمي لأنها مسائل تدخل في باب الحريات المطلقة… ولأن الحق بالتعويض موجود في الشريعة الإسلامية والدولة حددت دية القتل الخطأ ولكنها لا تستطيع أن تمنع إنسانا من أن يتنازل بأي مبلغ يريد فهذا موجود في الشريعة الإسلامية ولا يستطيع أي قاض أو حاكم أن يمنعه".

وقال أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود عبدالله الجبرين أن الأمر مكروه في أقل حالاته ويتابع: "الأصل فيه البحث عن الأجر.. ولكنه الآن صلح على مال".