فتيات مصريات يروين قصتهن مع الدعارة بالأردن !

الثلاثاء يوليو 22, 2014 3:42 pm

الفقر والعوز ليس مبررا أبدا لأن يلجأ الإنسان إلى الإنحراف،وبالرغم من هذا اليقين إلا أن لكل منحرف مبرره وربما تجد بعض الحق في أفعاله حتى وإن كنا لا نرضى عن ما فعل، فالفقر في مصر وصل إلى درجة لا تحتمل، فدع الأب لأن يبيع أبناؤه وربما يقتلهم خوفا على مستقبلهم والمواطن لبيع أعضاء من جسده الحي و الفتيات لبيع أعز ما يملكن للحصول على المال الكافي لتوفير حياة كريمة، فإذا حدثت هذه الوقائع فمن يكون المجرم ومن الضحية ومن المسئول؟!.

فوجئ هيثم فاروق وكيل نيابة عابدين بأربعة فتيات يطلبن مقابلته لأمر هام، وما أن أبلغهم الساعي بالدخول إلا وانهمرن في بكاء هيستيري وحكوا حكايتهم في المحضر رقم (...)، نحن فتيات أسماءنا كما هي في جوازات سفرنا – وتم الإطلاع عليها وأحتفظ بكافة البيانات- تقابلنا مع أحد الأشخاص يدعى "ف.ع" وأقنعنا بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية للعمل هناك في كافتيريات "سفرجية" لتقديم الطلبات (مأكولات ومشروبات) للزبائن، مقابل مبلغ أربعة آلاف جنيه شهريا لكل فتاة، فوافقنا على الفور.

بدأنا في تجهيز أوراقنا للسفر وقمنا بإستخراج جوازات السفر وكافة الأوراق المطلوبة، وبعدها تقابلنا مع سيدة تدعى "أ.ي.ع" وقالت لنا ان السفارة الأردنية لن تسمح لنا بالسفر إلا في حالة واحدة وهي أن نتزوج صوريا من شبان أردنيين موجودين في مصر وهم أنفسهم أصحاب العمل في الأردن، وبعد تفكير طويل وافقنا على ذلك دون أن نبلغ أهلنا بذلك، وبعد أيام ذهبنا إلى السيدة فوجدناها ومعها المتهم السابق ذكره وقاموا بتحرير عقود زواج " عرفية" وقالوا لنا أنها موثقة من السفارة الأردنية، واتفقنا على السفر.

في يوم السفر ركبنا الباص من ميناء القاهرة البري بالعتبة المتوجه إلى العقبة وعلى الحدود بين مصر والأردن تقابلنا مع ازواجنا "العرفي" ودخلنا إلى المملكة الأردنية دون أي مشاكل، وهناك فوجئنا بأن المكان الذي سوف نقيم فيه أشبه بالفندق أو "لوكاندة" ويوجد به الكثير من الفتيات المصريات، وهناك طلب منا أزواجنا الأردينيين العمل في الدعارة مقابل تلقيهم أموال من راغبي المتعة، ويتم منحنا نسبة من هذا المقابل "كعمولة" بالإضافة إلى الأجر الشهري.

كان المشهد في بادئ الأمر – والكلام للفتيات في محضر نيابة عابدين بالقاهرة – مذهلا، رفضنا بشكل قاطع أن نبيع أجسادنا، وطلبنا العودة لمصر، وهددنا باللجوء للسفارة المصرية في الأردن، مدير الدار "اللوكاندة" مصري الجنسية قال لنا روحوا السفارة بس وانتم ماشيين احفظوا العنوان علشان لما ترجعوا ماتوهوش!.

تركونا في ذلك اليوم، وكان اليوم الثاني بعد وصولنا الأردن، وفي اليوم الثالث جاء إلينا أحد الأزواج "والأزواج الأربعة أشقاء!" وطلب منا النزول للزبائن فرفضنا فتعدى علينا بالضرب المبرح، وغادر الغرفة وعاد بعد قليل شقيقة الأكبر "الزوج الثاني" وطلب منا النزول فرفضنا، فقام بالتعدي علينا بالضرب بواسطة كرباج، ثم غادر المكان ثم عاد الأشقاء الأربعة في وقت واحد ودخلوا علينا الغرفة وقاموا بآغتصابنا، ثم تركونا وعادوا في المساء وكرروا الإغتصاب، ثم ضربونا، وفي اليوم التالي – اليوم الرابع لوصولنا- قدمونا للزبائن ليقوموا بآغتصابنا بالقوة، وهو نوع من التجارة – دعارة الإغتصاب – وبعد أسبوع أصبح الأمر عاديا وأوهمناهم بأننا موافقين على العمل معهم بهذا الشكل ودون أي مشاكل.

بعد ستة أشهر تقريبا تمكنت أحد الفتيات من الهرب من اللوكاندة وذهبت إلى السفارة المصرية في "عمان" لكنها لم تتمكن من مقابلة أحد، ساعات وهي تحاول مقابلة أي أحد دون جدوى، عادت إلى حيث أتت، وهي في طريق العودة لصديقاتها جاءتها فكرة للخلاص من هؤلاء المجرمين، فطلبت من السائق أن يوصلها إلى أقرب قسم شرطة، وبالفعل وصلت للقسم وطلبت مقابلة الضابط وأبلغته بما يحدث فخرج الضابط ومعه قوة وقام بتحرير الفتيات من قبضة أزواجهم – المزيفين – وبدؤا في إجراءات إعادتهن إلى مصر وخلال هذه الفترة التي وصلت إلى أسبوعين ذاقت الفتيات صنوف العذاب والتحرشات الجنسية السخيفة من الجميع.

وصلت الفتياتات إلى مصر وبعد أن استراحوا من الغذاب ومشقة الطريق توجهوا إلى نيابة عابدين وحرروا محضر بما تعرضوا له، فقامت النيابة العامة بآستدعاء المتهمين المقيمين في مصر ( القواد ووالدته ومعاونيه وعددهم خمسة أشخاص) وسألتهم وتوصلوا إلى صدق أقوال الفتيات، فأحالتهم النيابة إلى المحكمة وبعد المداولة وسماع الشهود حكمت المحكمة بحبس المتهمين السبعة المصريين والأزواج الأربعة الأردنيين المزيفين خمس سنوات وحبس الوسيط الأردني لمدة سنة مع الشغل والنفاذ للجميع.

وبالرغم من صدور الحكم إلا أن المتهمين المصريين مازلوا حتى الأن طلقاء بل والمتهمين الأردنيين مداوين الحضور إلى مصر عبر مطار الأسكندرية الجوي بصفة مستمرة دون أن يتعرض لهم احد، ويعملون بحرية في نفس المجال وهو تسفير الفتيات للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في الدعارة، ولم تحصل الفتيات الأربعة إلا على حكم محكمة لم ينفذ ويبقى الحال على ماهو عليه والجريمة مستمرة.