الأردن تجرم التحرش الجنسي

الخميس سبتمبر 25, 2014 1:27 pm

تحت عنوان “سيكولوجية التحرش والذكورية” عقدت في عمان ندوة للأخصائي النفسي باسل حماد أكد فيها على أن العديد من العلاقات البشرية تستند على أعمال العنف المختلفة، وأن التحرشات الجنسية لا يكون الهدف منها دائما المتعة الجنسية للمتحرشين، ويعتقد الرجال أنهم وحدهم الذين يملكون الحق في الحكم واتخاذ القرار فيما يتعلق بالسلوكيات الأنسب للنساء والفتيات.

يرى الأخصائي النفسي باسل حماد أن السبب الرئيسي للتحرش يعود إلى التنظيم الخاطئ للعلاقات بين الذكور والإناث في المجتمعات العربية خاصة في مسألة الثقافة الجنسية، فالجهل وعدم المعرفة يؤديان إلى ظهور تصرفات وأفعال تدخل في إطار التحرشات الجنسية وغيرها من الجرائم الجنسية.

وفي هذا السياق أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” على أنه لا تخلو دولة من دول العالم من ظاهرة التحرش الجنسي، كما أشارت إلى أن هذه الظاهرة حولت حياة مئات الملايين من النساء والفتيات الى كابوس دائم، وقضت على مستقبل ملايين من الأطفال من الجنسين بدأت طفولتهم بتحرشات وانتهت باعتداءات جنسية، ستلازم آثارها المدمرة حياة لم يعيشوها بعد.

وكان الصمت والرضوخ مسيطرين على ضحاياه وعنوانا للرد على المتحرشين والمعتدين، وكانت السلطة والقوة ولا زالتا مرتعا وأرضية خصبة للتحرش الجنسي.
ونبهت “تضامن” إلى أن التحرش الجنسي لا يحتاج للغة لفهمه، ولا لشكل أو لباس لممارسته، ولا لعمر يستهدفه ولا حتى لجنس يفرقه، وإنما هو فعل غريزي لا أخلاقي يصدر عن أشخاص يعانون من أمراض نفسية عززتها تربية خاطئة لذكورة زائفة وسطحية، بالإضافة إلى النظرة الدونية للنساء التي تشكلت عبر التاريخ، وتطرقت إلى أن ممارسته تتم في المحيط الضيق كالبيت وبيوت الجيران والحي، لينتقل إلى الحيز الأوسع كالأماكن العامة والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل.

وأوضحت “تضامن” أن التحرش الجنسي هو عبارة عن إيحاءات جنسية غير مرغوب فيها، لفظية أو جسدية، أو القيام بسلوك ذي طابع جنسي سواء أكان ذاك السلوك بشكل صريح أو ضمني، وله أشكال متعددة ووسائل متنوعة تعتمد على المكان الذي يمارس فيه والسلطة والنفوذ اللذين يتمتع بهما المتحرش.

وأشارت إلى أن التحرش الجنسي بفعل واحد أو عدة أفعال، حتى لو بدا بعضها عرضيا أو ثانويا، يعتبر حادثة منفردة ومستمرة وذات خطورة عالية من السلوك الهجومي الذي اتخذ من الملاحقة والإيحاءات الجنسية الإلكترونية وسيلة إضافية.

كما أشارت إلى أن الإيحاءات الجنسية في مكان العمل تشمل السلوك والإيحاءات الجسدية، وطلب إسداء معروف جنسي أو فرض إسداء مثل هذا المعروف، وإبداء ملاحظات ذات طابع جنسي، وعرض ملصقات أو صور أو رسومات جنسية، والإشارة إلى شخص بطريقة مهينة أو مذلّة استنادا إلى تعميمات على أساس النوع الاجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بأي إيحاء غير مرحب به سواء كان جسديا أو لفظيا أو غير لفظي ذات طبيعة جنسية بطريقة مباشرة أو ضمنية، ونتيجة كل ما ذكر خلق بيئة عمل مرهبة أو معادية أو مهينة أو مهدِّدة، وتدخل غير منطقي في الأداء العملي للشخص الذي يتعرّض للتحرّش، هذا وتعاني ضحية التحرش الجنسي من أي شكل من أشكال الضرر المقترن بالوظيفة أو الترقية أو إعادة التوظيف أو استمرارية الوظيفة، ويكون لرفض الإيحاءات الجنسية وقع سلبي على ظروف العمل عندما يصبح عرض العمل أو شروط العمل أو الترقية أو إعادة التوظيف أو استمرارية الوظيفة رهنا بقبول الشخص لهذه الإيحاءات الجنسية غير المرغوبة أو بمدى احتماله لها.

وبينت “تضامن” أن التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية يعرف على أنه “القيام بإيحاءات جنسية غير مرغوبة تجاه طالب أو طالبة أو جعل تقديم المعروف الجنسي يبدو كشرط لتحقيق ظروف تعليمية مواتية أو لخلق بيئة تعليمية عدائية”.

ووضحت أن الظروف المواتية تتضمن علامة تضمن النجاح أو التقدم إلى المستوى التعليمي التالي، أو تقديم درجات الامتياز أو المنح التعليمية، أو دفع راتب أو مكاسب أو امتيازات أو اعتبارات ومزايا أخرى.

وقد تخلق الإيحاءات الجنسية بيئة تعليمية عدائية عندما تؤدي إلى بيئة مرهبة أو معادية أو مهينة أو مهدِّدة، أو تؤدي إلى تدخل غير منطقي في الأداء الأكاديمي لضحية التحرش، أو تعاني ضحية التحرش من أي شكل من أشكال الضرر في الحياة التعليمية.

كما تطرقت إلى تعريف التحرش الجنسي في الشارع والأماكن العامة على أنه “القيام بإيحاءات جنسية غير مرغوبة، اللفظية منها والجسدية من قبل أشخاص غير معروفين بطريقة مهينة ومؤذية ومخيفة. وينتشر هذا النوع من التحرش في الأماكن المزدحمة كالحافلات والقطارات والتجمعات، وفي الأماكن الخالية من المارة أو المظلمة، وتتعدد أشكاله كالملاحقة واللمس والنظرة الفاحصة واستخدام الإشارات والتلفظ بكلمات بذيئة.

وفي هذا السياق طالبت الجمعية التي تعنى بحقوق المرأة الأردنية “تضامن” بتجريم التحرش الجنسي في قانون العقوبات بشكل واضح وصريح، كما دعت مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء والأطفال بشكل خاص إلى العمل على وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة التحرش الجنسي، وزيادة البرامج التوعوية والتثقيفية حول الثقافة الجنسية وحول التحرش الجنسي للنساء والفتيات والأطفال، والعمل على تسهيل وصولهن إلى مراكز تقديم الخدمات الإرشادية، ودعم برامج إشراك الرجال والشباب في مكافحة التحرش، وتدعو وسائل الإعلام إلى إبراز قضية التحرش الجنسي والمخاطر النفسية والصحية التي تترتب على حدوثه بالنسبة للمتحرش بهن، والأخلاقية والتربوية بالنسبة للمتحرشين، والأسرية بالنسبة للمجتمع.