زوج يبيع جسد زوجته لزبائنه بأبوظبي

الأربعاء أبريل 15, 2015 1:20 pm

تمسك الزوج بإنكار اعترافات زوجته في محاضر النيابة، لجريمته المستفزة التي تتعفف الحيوانات ذاتها على الإقدام عليها، بعد أن تم القاء القبض عليه بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب وتوصيل الفتيات الى راغبي المتعة المحرمة، لكن المثير للاشمئزاز في تلك الجريمة ان المتهم يستغل جسد زوجته الحسناء في عمله، ويجلب لها الرجال.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي أمس برئاسة القاضي إدريس بن منصور، الى ورود بلاغ الى الجهات الامنية يفيد بأن هناك شخصاً في العقد الرابع من العمر، يدير شبكة في الأعمال المنافية للآداب، حيث انه يستقطب الفتيات من بلدان عربية مختلفة، ويقدمهن الى الرجال مقابل المال.

وبدأت التحريات حول الرجل المبلغ عنه، وبعد الحصول على إذن النيابة، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على المتهم وكل النساء اللائي جلبهن، وقد كان عددهن نحو 4 فتيات، تتراوح اعمارهن بين 22 و 25 عاما، أما كفيلهن وهو المتهم الأول في القضية فكان صاحب شركة تعمل في مجال العقارات.

ورغم انه متزوج من 3 نساء ويمتلك شركة ومقدرة ماليه، الا أن تفكيره الشيطاني أهداه الى طريق اخرى لزيادة امواله عن طريق الانحراف والضياع، حيث كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل عند توقيف المتهم وسؤال الفتيات المقبوض عليهن، عندما اكتشف رجال المباحث ان من بين الفتيات زوجة صاحب الشركة، وهي تبلغ من العمر 23 سنة، وقد كان زواجهما منذ أكثر من 7 سنوات، أثمر عن طفلة في عمر الزهور، وبدلا من ان تكون زوجة تحفظ بيتها وزوجها واولادها في غياب الزوج، أصبحت اليوم شريكته في جريمته، واستمعت الى كلامه ونفذت ما أراده منها، وسلمت جسدها وشرفها للرجال من راغبي المتعة المحرمة مقابل المال.

وخلال جلسة أمس، واجهت هيئة المحكمة المتهمين باعترافاتهم في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر النيابة العامة، حيث تمسك المتهمون جميعا، بأنكار جميع التهم المنسوبة اليهم.

واعتصم المتهم الأول "الزوج"، بالإنكار وعدم صلته بالوقائع على الاتهام، وفسر ذلك بقوله: بعد مرور 3 أيام على وصول المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة، اضطررت للسفر من الامارات الى بلدي الام من أجل انجاز بعض الاعمال العالقة، وفوجئت عند عودتي الى الدولة بهروبهن من المنزل.

وبسؤال المحكمة حول سبب عدم قيامه بإبلاغ الجهات المعنية عن واقعة هروب المتهمات، أفاد : بانه تواصل مع والدة احدى المتهمات، والتي طلبت منه عدم ابلاغ الجهات المختصة بالواقعة، وانها ستقوم بالتواصل مع ابنتها واعادتها اليه للعمل في شركته.

وعن حيازته لعدد من زجاجات الخمر بداخل منزله، اعترف المتهم بحيازته عددا من زجاجات الخمر، مشيرا الى أنه كان يحتفظ بها كديكور وزينه لمنزله، فيما انكرت المتهمة الثانية "الزوجة"، ما نسب اليها.

وقالت كل من المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة: إن الزوجين المتهمين في القضية، استقدموهن من بلدهن من أجل العمل في شركة متخصصة بمجال التجميل وبيع العباءات والتي تعود ملكيتها الى المتهم الأول، منكرين قيام المتهمين بإجبارهن على ممارسة الدعارة.

وحسب الشهادة التي قدمتها المتهمات الثلاث، فقد تواصلن مع المتهم الاول والثانية، اثناء تواجدهما في بلدهما الام، وأخبروهن بأن لهما تجارة في الامارات، وعرضوا عليهن العمل في الامارات، وانهن وافقن على هذا العرض، وحصلن على تأشيرة السفر، ووصلن الى الدولة، الا انهن لم يتمكن حتى الان من تسلم مهام عملهن الوظيفية، مشيرين الى أن الزوجين استقبلاهما في المطار، وأقاما معهما في بيتهما دون أن يتمكن من استلام اعمالهن.

وطالب المحامي الحاضر عن الزوجين (المتهم الأول والمتهمة الثانية)، ببراءة موكليه وبتكفيلهما بجواز سفرهما الى حين البت في القضية، كما دفع بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الذي أورده مأمور الضبط القضائي بالأوراق بمحاضر التحقيق وجمع الاستدلالات، مشيرا الى أن الزوج يمتلك شركة وقدره مالية جيدة، وانه متزوج من 3 نساء جميعهن يقمن معه في بيت الزوجية.