لبناني يمارس الجنس مع إبنتيه ليلاً.... ويُشغِّلهما في الدعارة نهاراً

الأربعاء مايو 06, 2015 12:59 pm

لا غريزةُ الأبوّة كبحَت شَهوَته، ولا منطقُ الطبيعة ردَع رغبتَه، فقد آثرَ أ. ك. ممارسة الجنس مع ابنتَيه، ما إنْ بَلغَتا تِباعاً العاشرة من العمر... فكان يَتسَلّل ليلاً تحت جنح الظلام كذِئب مفترس إلى فراش كلّ منهما، يُشبِع رغباتِه... ونهاراً يَبيعُهما لزبائنَ مِن جنسيات مختلفة، مقابل مبالغ ماليّة يُمتّع بها نفسَه...

ما اختبرَته عائلة (ك.) اللبنانية الشمالية ليس فيلماً سينمائياً، أو كابوساً ينتهي مع بزوغ الفجر، إنّما مَخاض ليلٍ دامس طالَ 6 سنوات، تشهَد على مَرارته الآلة الكهربائية الصاعقة التي استخدمَها «الجلّاد» مراراً من دون رحمة لترهيب ابنتَيه.

في التفاصيل...
إمتهَنَ الوالد (أ. ك . 1968) العملَ في مجال الدعارة، فكان يؤمّن لشابّات، ولأمّهات يقصدنه، زبائنَ من جنسيات مختلفة. يُرتّب لكلّ واحدة اللقاءَ المناسب في فندق أو في منزل، بحسَب ما ترسو عليه الاتفاقية وقيمة الأرباح التي سيَجنيها.

كلّما غصَّت أجندتُه بالمواعيد وارتفعَ العرض والطلب، اتّصلَ بصديقه (ع. خ.) الذي يَعمل في تسهيل الدعارة لتلبيتِه سريعاً وتأمين الفتيات. وسط انغماسه في هذا المجال، تزَوَّج (أ. ك) مرّتين؛ من أوّل ارتباط رُزق بابنةٍ (ف. 1992)، ثمّ طلّقَ، ليَرتبط مجدّداً ويُرزَق بابنةٍ أخرى (ر. 1993) ويعود ويُطلّق أيضاً.

لسَنواتٍ معدودة، كانت الأمور بين الوالد وابنتَيه تسير إلى حَدٍّ ما على نحو طبيعي. ولكنْ لم تكد الصغرى (ر.) تُكمِل عشرةَ أعوام، حتى بدأت تستيقظ على والدِها يتحرّش بها، يُداعب أعضاءَها التناسلية، وهو في ذروة نشوته، والرعشة تغمره. أشهر معدودة تكوَّنَت الملامح الأنثوية لدى (ف) الكبرى، فبدأَت بدورها تستيقظ على والدها في فراشِها، يتحَسّسها، يعصر ثدييها، ويتلمس مناطق حسّاسة في جسدها، وهي كانت في الحادية عشرة من عمرها.

في بداية الأمر لم تكن الشقيقتان تفهمان حقيقة تصَرّف والدهما، حتى إنّهما لم تفَكّرا في إبداء أيّ ممانعة أومقاومة. فالجلّاد دوماً بالمِرصاد، يُرهبهما، يَضربهما، يُهدّدهما بالكهرباء، خصوصاً أنّه أحضرَ آلةً كالصاعقة تكهربهما في حال تمنّعَت إحداهما، لذا لم تتردّدا في إطاعة رغباته.

تأمين زبائن لهما نهاراً
لم تقِف وحشية الوالد عند هذا الحَدّ، إذ قادَه طمَعُه إلى رميِ ابنتَيه في أتون الدعارة، فكان يؤمّن لهما الزبائنَ إلى منزله، أو إلى فندق، مقابل مبالغ ماليّة. حتى إنّه سمحَ لشريكه (ع. خ) بممارسةِ الجنس مع ابنته (ر.) عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، قبل أن يقوم بتزويجها وشقيقتها إلى شخصين سوريَّين. في ما بعد عمدَ الوالد إلى تطليق ابنتَيه وتزويجهما إلى رجلَين ثريَّين، إلّا أنّ صفقتَه تعثّرَت. وفي ما بعد بدأ يزوّجُهما لمدّة يومَين أو ثلاثة ويُعيدهما إلى المنزل، وذلك مقابل مبالغ ماليّة طائلة.
حيالَ ما كان يَجنيه الوالد من أموال، ما عاد يكتفي به لتأمين لقمة عيشِه أو إغراء النساء، بل أدمنَ السهرَ وتعاطي المخدّرات، غيرَ مبالٍ بمصادر التمويل، معتمِداً على ما يَجنيه من أرباح مقابل تشغيلِ ابنتَيه في الدعارة.

إستمرّ المشهد على حاله والمأساةُ عينها تتكرر، والوحشية تتمادى، إلى أن بلغت الفتاتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة وأصبحَتا واعيتَين، مدرِكتين لحقيقة تصرّفاتهما، فقرّرتا التمرّد على واقعِهما، والهربَ من سلطة والدهما، من الظلم اللاحق بهما، ففضَحتا أمرَه، وأخذَ القضاءُ مجراه في محاسبة الوالد.

لماذا يتحرش الوالد؟
لماذا قد يعتدي الأب جنسياً على أولاده؟ وكيف يمكن للأم كشف ما يتعرض له الابناء؟ وغيرها من الأسئلة توَجَّهنا بها إلى الاختصاصي في علم النفس العيادي والتوجيه العائلي الدكتور نبيل خوري، الذي أسفَ لوجود التحرّش الجنسي الأسريّ وتزايُدِه مع الوقت.

وأوضَح خوري الأسبابَ الكامنة وراء التحرّش، قائلاً: «لا شكّ في أنّ المتحَرّش شخصٌ مريض، يعاني بالدرجة الأولى من حوافز جنسية عالية الوتيرة، منحرف، عاجز عن ضبطِ غرائزه الجنسية، لا يهمّه من العلاقات الاجتماعية والروابط العائلية إلّا ما يمكن أن يستغلّه لإشباع رغباته، فلا يبالي إذا كانت الضحيّة من لحمِه ودمِه».

ويلفت خوري إلى أنّ ما يُسهّل ممارسات «الوالد المتحرّش» ، الصورةُ التي يكوّنها الأولاد عن والدهم، قائلاً: «ينظرون إليه أنّه سَندُهم، يلجؤون إليه في أوقات المِحَن، لأخذِ جرعةٍ مِن الفرَح والحنان، لذا فإنّ بعضَ الآباء المنحرفين، قد يستغلّون راحة الأطفال وثقتهم بهم، ليمارسوا معهم أفعالاً مخِلّة بالأخلاق»، مشيراً إلى أنّه غالباً «ما يكون الوالد المتحرّش، قد اختُبِر وتعرَّضَ لحادثٍ ما في طفولته، دفعَه إلى الانحراف في شبابه».

ويتوقّف خوري عند فئة من الرجال، تعيش فقط لتمارسَ الجنس، موضِحاً: «إذا كان البعض يأكل ليعيشَ، فهناك فئة من الرجال مهووسة، تعيش لإشباع رغباتها، لذا يمارس هؤلاء الجنسَ مع أيّ كان من أجل بلوغ حالةٍ يتلذّذون بها، فلا بدّ مِن توجيههم نحو المعالجة النفسية وفكّ العقَد المستفحلة فيهم».

ماذا عن مشاعر الضحية؟ يجيب خوري: «الممارسة المتكرّرة التي تتحوّل إلى عادة، قد تثير عند الطفل متعةً معيّنة، في أعمار محدّدة، خصوصاً إذا بدأت ترتسِم فيها ملامحُ أنثوية لدى الإبنة. تكمن الخطورة عندما ترتاح الفتيات إلى هذه الممارسة، ويَلتزِمنَ الصمت لسنوات، إلى أن يُدركنَ مغبَّة تجاوبِهم، فيتمرّدنَ بعدما تكون الاضطرابات النفسية نالت منهنّ».

سرعان ما يَحتدّ خوري، وترتفع نبرتُه، لسببين، الأوّل: «التعتيم المتعمَّد الذي يظلّل المتحرّشين في لبنان، خصوصاً مِن ذوي القربى». ثانياً: «غالباً ما يلجَأ الجَلّاد إلى تمييع القانون، مِن تهرّبٍ إلى تأجيل وتسويف، وأحياناً إلى حدّ تجريم مكتشِف أمرِ المتحرِّش، وهذه سابقةٌ خطِرة، ممّا يُبقِي الآفة منتشرة».

لذا يولي دوراً بارزاً للأم، قائلاً: «تقع عليها مسؤولية كبيرة، في مراقبة سلوك أولادها خصوصاً وانهم يمضون الحيّز الاكبر من أوقاتهم معها، لذا بوسعها تعقب تصرفاتهم من وقت إلى آخر، ما إذا يتلمّسون أعضائهم على نحو غير طبيعي، أو يبدون تصرفات تثير الريبة... إلا أن المراقبة لا تكفي وحدها، لا بد من توعية جنسية عائلية بما يتناسب مع فئة الاولاد العمرية، على نحو تحميهم من كل من يحاول التحرش بهم».

في هذا الإطار، يلفت خوري إلى ان العقاب القانوني لا يحمي المجتمع من المتحرشين جنسياً: «لا بدّ مِن معاقبة الأب قانونياً، ليرتدعَ ويكونَ عبرةً لغيره.. إلا ان السجنَ وحدَه غيرُ كافٍ لحماية المجتمع منه بَعد خروجِه من السجن، فلا بد إذا مِن معالجة نفسية».

القانون... «خيال صخرة»
في جولة على الجمعيات ومنظمّات المجتمع المدني التي تُدافع عن ضحايا التحرّش الجنسي والإغتصاب، تتّفق في ما بينها على أنّ عدد الضحايا إلى تزايد نظراً إلى الحركة التي تشهدها مكاتب الإستقبال والإصغاء، أو إلى الكمّ الهائل من الإتصالات التي تتلقاها عبر الخطوط الساخنة أسبوعياً. إلّا أنّ القضايا التي يعاقب فيها الجاني معدودة، خصوصاً إذا كان المعتدي من أفراد العائلة، وتربطه صلة قربى مع الضحية.

في هذا الإطار، يلفت خبير قانوني إلى انه «في معظم عمليات التحرُّش العائلي تلوذ الوالدة بالصمت بذريعة، «ما بدّي إخرُب بيتي»، مراهنة على أنّ الوقت سيُبدّل الأمور، تخوّفاً من «الجرصة»، لذا غالباً ما تتم «لفلفة» الموضوع».

ويلفت في حديثه لـ«الجمهورية»، إلى تساهل القضاء أحياناً، قائلاً: «لا شك في أنّ القانون واضح، خصوصاً في المادة 509 عقوبات، لمن ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره، فعلاً منافياً للحشمة، عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة ولا تنقص العقوبة عن 4 سنوات إن لم يتمّ الثانية عشرة من عمره. مع الإشارة إلى ان العقوبة تشتد في حالتين، إذا أدّى التحرُّش إلى فقدان العُذرية أو الإصابة بمرض أو أذى، وإذا كان المعتدي من الأهل والأقارب».

ويُضيف متأسفاً: «إلّا أن القضاء يميل إلى إبقاء الأسرة مجتمعة، وتصفية الأمور بالتراضي، خصوصاً أنّ كبار الأسرة غالباً ما يتدخلون إلى جانب السلطة الكنسية، والمرجعيات الروحية، وكأنهم يتجاهلون ما حصل». والحل؟ «لا شك في أن المحاسبة تحتاج إلى «نفضة» كجزء من التحديث الذي تفتقر له القوانين اللبنانية».
لا شك في أنّ التشدّد في معاقبة الجاني مسألة أساسية، ولكن في انتظار حلول «ربيع» القوانين اللبنانية، تبقى التوعية الجنسية الأسرية الأساس.