الحكومة الجزائرية تعلن عدم قانونية حجب المواقع الإباحية

الأربعاء أكتوبر 07, 2015 9:02 am

أعلنت الحكومة الجزائرية عدم قانونية حجب المواقع الإباحية وتلك التي تشيد بالإرهاب، مؤكدة تراجعها عن مخطط تم الإعداد له في هذا السياق قبل شهور حين طالبت منظمات أهلية وأحزاب سياسية بغلق المواقع المشبوهة.

وأفادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون، أن دائرتها الوزارة فاقدة لصلاحية حجب المواقع الإلكترونية، معترفة أن ذلك من شأنه أن يمس بحرية التعبير المكفولة قانونًا في البلاد.

وبدا واضحًا أن الحكومة رفضت التعاطي مع مطالب الإسلاميين الذين أطلقوا قبل أسابيع حملة لإغلاق مواقع الأنترنت الإباحية بحجة “فساد أخلاق المجتمع الجزائري وضرب القيم الإسلامية وثوابت الأمة”.

واعترفت وزيرة الاتصالات الجزائرية في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن “مشروع أخلقة الإنترنت ضروري ولا يختلف حوله اثنان في الوقت الراهن، إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية، لحرية التعبير في الجزائر”.

وتابعت الوزيرة هدى إيمان فرعون أن مصالحها “لا يمكنها القيام بعملية المراقبة لمحتوى الشبكة العنكبوتية لوحدها، بل يتطلب ذلك تضافر جميع جهود مصالح الحكومة من خلال التفكير الجدي والتشاور البناء لتكريس أرضية قانونية تسمح بمتابعة محتوى الإنترنت، وبذلك لا يتم تجاوز انتهاك حرية التعبير”.

وأفادت هدى فرعون أن “القرارات الرامية لحماية المواطن من الإرهاب والإباحية لا يجب اتخاذها بتسرع، ولتفادى الوقوع في التضييق على الحريات، أضحى الاستعانة بتجارب الدول الأوروبية في هذا المجال واردا”.

في سياق آخر، أوضحت الوزيرة الجزائرية أن “الدخول في تقنية الجيل الرابع للهاتف الجوال ليس واردًا الآن لأن المتعاملين الاقتصاديين الثلاثة لم يستردوا بعد تكاليف مشاريعهم المستثمرة في الجيل الثالث”، ليبقى حلم الولوج إلى الجيل الرابع مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.

ولاحظت عضو الحكومة أن “مسؤولي الشركات الثلاثة في قطاع الاتصالات غير مهتمين حاليا بتكنولوجيا الجيل الرابع لتحفظهم على الانتقال للتقنية الجديدة بسبب تكاليفها الباهظة”.

و أبرزت فرعون أن “لجوء هؤلاء المتعاملين لتقنية الجيل الرابع حاليا طبقا لدفتر الشروط، لن يكون في صالح المواطن، حيث سيكلفه سعر الخدمة أكثر بـعشر مرات من سعرها الحقيقي”.