الجنس والاحتيال… نقاط سوداء في حياة برلسكوني

الجمعة فبراير 15, 2013 9:39 am

روما- قالت محكمة في ميلانو إنه تم تأجيل
الحكم في استئناف قدمه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني ضد عقوبة
بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي إلى 23 آذار/مارس.

وقد جرى
الإعلان عن التاريخ بعد أن وافق قضاة على إلغاء جلستين كانتا مقررتين في 15 و22
شباط/فبراير. ويمثل هذا التأجيل نصرا لبرلسكوني، الذي لن تمنعه أية قيود الآن من
تنظيم حملات انتخابية لأجل ائتلافه المحافظ وذلك قبيل الانتخابات المقررة في 24و 25
شباط/فبراير.

ولو سارت الإجراءات على نحو طبيعي، لكانت انعقدت المحكمة
وسمعت دفوع الادعاء النهائية – وهو الحدث الذي كان من شأنه أن يحظى بتغطية إعلامية
سلبية بالنسبة لبرلسكوني في الوقت الذي يحاول فيه اللحاق بمنافسيه في تيار يسار
الوسط الذين يأتون في المقدمة.

وقال محاموه، الذين يخوضون الانتخابات أيضا
كمرشحين عن حزبه "شعب الحرية"، إن التأجيل كان ضروريا حتى لا يؤثر الأمر على الحملة
الانتخابية.

وأضاف المحامون إن قطب الإعلام الذي تحول إلى السياسة سيمثل
أمام المحكمة الجلسة المقبلة المقررة في الأول من آذار/مارس ليدلي"بأقوال عفوية "لا
مجال للتلاعب فيها"". ومن المتوقع أن يقدم الادعاء دفوع قضيته في نفس اليوم.

وفي حكم الدرجة الأولى الذي صدر في تشرين أول/أكتوبر، حكم على برلسكوني
بالسجن لأربع سنوات مع إمكانية تخفيضها لثلاث سنوات، ومنعه من تولي مناصب عامة لمدة
خمس سنوات، واستبعاده من تولي مناصب إدارية في شركات خاصة لمدة ثلاث سنوات.

وإذا ما أيدت المحكمة الحكم الشهر المقبل، فإنه يمكن لبرلسكوني أن يستأنف
ضده مرة ثانية ولن يسجن حتى يتم استنفاد الإجراءات القانونية.

وتنص التهمة
الموجهة إليه مع سبعة آخرين على أن شركة "ميدياست" – شركة إعلامية يملكها برلسكوني-
خفضت فاتورتها الضريبية إلى أدنى حد من خلال إنشاء نظام محاسبة قائم على الاحتيال
عبر شركات خارج البلاد.

وقد صدر أمر لبرلسكوني وثلاثة متهمين آخرين برد
عشرة ملايين يورو "13.3 مليون دولار" إلى السلطات الضريبية في إيطاليا.

وإذا ما لبي طلبه هذا، فإن وقائع المحاكمة المتعلقة بقضية الجنس ستستأنف
يوم 4 آذار/مارس. ويواجه برلسكوني الذي تعصف به الفضائح أيضا محاكمة ثالثة لتسريبه
معلومات سرية لصحيفة يملكها شقيقه ألحقت أضرارا بأحد خصومه السياسيين.

وبما
أن ملاحقة برلسكوني قضائيا لم تقتصر فقط على التهرب من الضرائب فقد أجّلت محكمة
ميلانو جلسات الاستماع في قضية "روبي غيت" التي يحاكم فيها رئيس الوزراء السابق
سيلفيو برلسكوني بتهمة إقامة علاقة مع قاصر تلقّب بـ"روبي،" إلى 4 آذار/مارس أي بعد
انتهاء الانتخابات التشريعية مع احتمال النطق بالحكم في 18 مارس.

وذكرت
وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن جهة الدفاع عن برلسكوني طلبت في بداية جلسة
تأجيلها استناداً إلى قانون "المانع الشرعي" أو الحصانة القضائية كون الرجل
"مشغولاً" بحملة حزبه "شعب الحرية الانتخابية".

وبعد مدولات لفترة قصيرة،
قرّرت هيئة المحكمة برئاسة القاضية جوليا توري قبول "المانع الشرعي" وتأجيل القضية
برمّتها إلى 4 آذار/مارس المقبل، أي بعد الانتخابات المقرّرة في 24 و25 شباط/
فبراير الجاري.

وحدّد القضاة أن تكون الجلسات المقبلة في 4 آذار/مارس جلسة
استماع مخصصة لشهادة وكيل نيابة الأحداث آنا ماريا فيوريلو، التي حققت مع روبي ليلة
28 أيار/مايو 2010 عندما كانت موقوفة، ثم 8 و11 لمرافعة الإدعاء والدفاع وآخر جلسة
في 18 آذار/مارس التي يُرجح صدور الحكم فيها ما لم تحدث مفاجآت جديدة.

وسبق
للمحكمة في جلسة سابقة أن رفضت تطبيق المانع الشرعي لانشغال برلسكوني في اجتماع مع
الهيئة العليا للحزب.

ويعطي قانون المانع الشرعي أصحاب المناصب الدستورية
الأربعة وهم، رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، الحق في
التغيب عن المحاكمات للمشاغل العامة ولكن بالتنسيق مع القاضي.

ويُتهم
برلسكوني في قضية "روبي ـ غيت" بممارسة الجنس المدفوع الأجر لروبي قبل بلوغها الـ18
من العمر، و"استغلال صلاحياته" عندما تدخّل للإفراج عنها حين كانت موقوفة بتهمة
السرقة.