المصريات يعانين من الإقصاء والتهميش

الإثنين فبراير 25, 2013 1:42 pm

"المرأة المصرية: هل هزمتها
الثورة؟"

أساتذة الجامعة الأميركية بالقاهرة يؤكدون
أن النساء المصريات ما زلن يعانين من التمييز والإقصاء من ميادين مختلفة، وأنهن لم
يحققن ما كن يطمحن إليه من الثورة.

اعتبر أساتذة
الجامعة الأميركية بالقاهرة أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني لم تنته، وأن محاولة
تهميش النساء هي معركة مستمرة في ظل ما يشهدنه من تحديات سياسية واجتماعية
واقتصادية، وذلك في لقاء المائدة المستديرة السابع للإعلاميين بالجامعة الأميركية
بالقاهرة الذي حمل عنوان "المرأة المصرية: هل هزمتها الثورة؟".

وفي هذا
السياق قالت د.رباب المهدي، أستاذ مساعد العلوم السياسية، متحدثة عن وضع المرأة في
الدستور، إن عددا كبيرا من المصريين أصابهم الإحباط بسبب تشكيل الجمعية التأسيسية
للدستور والتي لم ترق لطموحات النساء، وقالت "في الدستور الحالي تم إلغاء بعض
المواد التي تؤكد على التمييز الإيجابي للمرأة ومنها نظام الكوتا، وتم التركيز على
الدور التقليدي للمرأة".

وأكدت المهدي أن دستوري 1971 و2012 تشاركا في تنميط
المرأة المصرية، وأضافت أن الدساتير ليست مؤشراً دالا على وضع المرأة، قائلة "من
الممكن أن نكتب أفضل المواد ولكن لا يطبق ذلك في الواقع" موضحة أنه "ربط مخل بين
مواد الدستور وواقع المرأة، فمن المؤكد أن الدستور وثيقة هامة ولكن في معظم دساتير
العالم لا توجد مادة مخصصة للمرأة".

وتساءلت المهدي عن كيفية توفير ضمانات
لمشاركة المرأة السياسية، ووضعها في قائمات الأحزاب المدنية واليسارية واللجان
وحصولها على مناصب قيادية داخل الأحزاب. وأضافت "أتكلم بالأخص عن أهمية مشاركة نساء
من طبقات مختلفة، لكي يكون هناك تشابه بين نساء المجتمع و العضوات في
البرلمان".

وأكدت أن ما يواجهه المجتمع المصري من مشاكل ليس بجديده، وأوضحت
"إذا أراد شخص أن يقول إن الإسلاميين قد أساؤوا لوضع النساء في المجتمع، أتمنى أن
يذكروا قانونا بعينه تم إلغاؤه، حتى لا يؤول هذا الكلام.. الأوضاع كما هي بالنسبة
للمرأة، وذلك يعد ردة عن الطموحات التي خرجنا من أجلها والثورة التي قمنا بها، وإلا
كنا تركنا مبارك في الحكم".

وحول توجيه اللوم للإسلاميين لتمييزهم ضد
المرأة، رأت المهدي أن الخلافات داخل الجمعية التأسيسية بين الليبراليين
والإسلاميين لم تكن حول قضايا المرأة بل حول قضايا أخرى. وأشارت إلى أنه عندما ناقش
الإعلام القضايا النسائية بدأ الليبراليون وقتها التحدث عنها.

وقالت "يختلف
الإسلاميون والليبراليون حول قضايا كثيرة ولكن يجتمعان على تهميش المرأة، فهناك
تصور لدى البعض بأنه إذا زاد عدد النساء في اللجان فسيعني ذلك الحفاظ على حقوق
النساء".

ولفتت المهدي إلى وجود نساء في المجتمع المصري بين نخبه "يتبنين
منظورا أكثر ذكورية من الرجال، والحل هو التركيز على تحديد المطالب".

وأكد
د.سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن دستور 1923 لم يذكر المرأة، ولكن دستوري 1954
و1956 أحدثا توازناً لها. وقال "إن البعض توهم بأن دستور 1971 هو دستور ليبرالي
ولكن الحقيقة أنه استخدم نفس المفهوم الخاص بالشريعة، أما الدستور الجديد فلم يعكس
التحول الثوري بل استخدم مصطلحات فضفاضة، كالقيم الأصيلة والأخلاق وترك تفسيرها لمن
يقدمها. نحن لا نلتزم بالقوانين، الأهم هو تغيير الثقافة لأنها إذا لم تغير كم شخصا
سينتخب امرأة لمجلس الشعب في الصعيد؟".

وتناولت الدكتورة أمينة البنداري،
مدرسة الحضارات العربية والإسلامية، دور المرأة في البرلمان، وقالت "إن مهام نائب
مجلس الشعب غير واضحة للمواطن، فالكثيرون يعتقدون أن نائب البرلمان مطالب بأن يوفر
خدمات للمواطنين".

ولفتت البنداري إلى أن القضية ليست قضية نساء فقط بل تمتد
إلى قطاعات أخرى من المجتمع ليس لهم تمثيل جيد بالبرلمان، مثل الفلاحين، وقالت إنه
على الرغم من ارتفاع أعداد المشاركات في العمليات الانتخابية السابقة إلاّ أن ذلك
لم ينعكس على التمثيل النسائي بالبرلمان، ولكن ذلك التطور سيحدث بالتأكيد وسيشمل
الشباب أيضاً."

وناقش خبراء الجامعة أيضا قضية التحرش الجنسي. حيث أكدت
البنداري أن التحرش هو فعل إجرامي ناتج عن تطور مجتمعي، ولا يرتبط فقط بخروج
السيدات للتظاهر ولن يمنعهن من التعبير عن رأيهن في التظاهرات. وقالت "الجزء
الإيجابي الذي حدث أخيرا هو اكتساب بعض النساء للجرأة في الحديث عن التحرش، لم يصبح
عيبا أن يفصحن عما يتعرضن له".

وأوضح صادق أن 23 مليون صوت نسائي في مصر
يؤثرن على العملية الانتخابية والبعض يحاول تحجيم دور المرأة، "يجب أن نعتبر التحرش
الجنسي جريمة كراهية ضد المرأة، إذا لم يعاقب من يرتكب تلك الجرائم، فسيزداد
معدلها، وتلك الجرائم كانت تحدث من قبل ولكنها الآن أكثر تنظيما، لو أن النساء كن
مهمشات تحت حكم مبارك، فهن الآن يتم محاولة إقصائهن بعنف في النظام
الحالي".

وقالت المهدي إن واقعة التحرش الجنسي التي تعرضت لها الصحفيات على
سلم نقابة الصحفيين عام 2005، كانت بمثابة الواقعة التي كسرت هذا الحاجز المجتمعي،
مبينة أن "استخدام وزارة الداخلية للبلطجية للتحرش بالصحفيات كرس لتلك
الظاهرة".

و أضافت "الإعلام ركز على تلك الواقعة لأنها حدثت في وضح النهار
في القاهرة ولكن ما كان يحدث من تعذيب في السجون تستخدم فيه أجساد النساء لقهر
الرجال في التسعينيات لا يمكن فصله عن استخدام القهر الجنسي كوسيلة سياسية وهو ما
أدى إلى عملية الثأر بين الشعب والشرطة".

وأكدت المهدي أنه تم التضحية
بالنساء قائلة "للأسف في بعض حالات الاغتصاب الجماعي، كان يقال لنا ألاّ نعلن عنها
لكي لا نشوه صورة الميدان".

وألقت المهدي بـ "اللوم على استخدام الإسلاميين
لقضية التحرش والاغتصاب الجماعي كدعاية سلبية لصورة الميدان، "هم يتحملون مسؤولية
إضافية ويتصرفون وكأن قضية التحرش لا تعنيهم".