جاسوس إلكتروني في بيت كل مصري

الخميس فبراير 28, 2013 12:40 pm

هل تمكن جهاز أمن الدولة المصري السابق في
عهد مبارك من زرع جاسوس إلكتروني في بيت كل مصري… بمساعدة شركات برمجيات ألمانية
وأميركية؟

هل يوجد في بيتنا جاسوس"؟ هذا هو السؤال الذي يدور في
أذهان كل المصريين اليوم، وهو عنوان التحقيق التلفزيوني الذي تم بثه في برنامج "آخر
كلام" للإعلامي يسري فودة على قناة "أون تي في " المصرية.

وأطلق فودة اسم "في
بيتنا جاسوس" عنوانا لحلقته، مؤكدًا أنه يمتلك أدلة وقرائن تشير إلى أن حكومة مصر
تتجسس على شعبها، في غياب الضوابط، على حد وصفه.

وقال الإعلامي "نمتلك أدلة
تفيد بضلوع شركات غربية، لها علاقة بإسرائيل، مدت حكومة مصر، قبل الثورة، بما
يعينها على التجسس".

وحصل فريق إعداد البرنامج على وثائق سرية، تكشف تعاون
عدد من أجهزة الدولة؛ لإخضاع المحادثات الهاتفية والإلكترونية والنصية للتجسس
والرقابة، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية والرقابية نصبت للمواطنين كمينًا إلكترونيًا،
يتولى كل عمليات التجسس على المكالمات، في غرفة سرية بسنترال رمسيس.

وتابع
فودة "حياة المواطنين الخاصة لها حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا
مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، و
أمر قضائي "..، "يبدو أن حكوماتنا في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية كانت
منشغلة بالتجسس علينا نحن أكثر من أي شيء آخر".

التحقيق تتبع لمدة أربعة
أشهر، وانطلاقا من بعض وثائق جهاز مباحث أمن الدولة، مسار صفقة لاستيراد البرنامج
"Finfisher"، وهو برنامج يسمح بتسجيل كافة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية
ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع التي يزورها الضحية على الإنترنت، أكثر من ذلك
يقوم هذا الجهاز بتصوير فيديو عبر كاميرا الكومبيوتر لكل ما يدور حوله، حتى وهو
مغلق، وهو من إنتاج شركة "جاما" الألمانية ووكيلها في مصر شركة "MCS"
للاتصالات.
وثيقة مباحث أمن الدولة والتي تحمل تاريخ الأول من يناير 2011 هي
توصية بشراء البرنامج وسعره 388 ألف يورو، وتفيد بأن الشركة قدمت لهم نسخة تجريبية
استخدمت بالفعل لمدة خمسة أشهر وكانت التجربة ناجحة.

برنامج آخر يقوم
بالمهام ذاتها، "Narus System" من إنتاج شركة "Narus" الأميركية ووكيلها المصري
شركة "Giza System"، يبدو أنه تم استيراده بالفعل.

القرائن والوثائق
المتوفرة تفيد بأن جهاز أمن الدولة السابق كان الطرف المصري في هذه العمليات، ولكن
الجهة المسؤولة عن إدارة منظومة متكاملة أوسع بكثير هي الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات، وتحديدا غرفة الطوارئ التي أنشئت بعد الإضراب العام في إبريل ألفين
وثمانية ومقرها في سنترال رمسيس في القاهرة، ومسؤولون سابقون في جهاز تنظيم
الاتصالات يؤكدون أنه كان يدار بصورة كاملة ومباشرة من قبل جهاز أمن
الدولة.

ومنظومة الرقابة الإلكترونية التي تديرها غرفة الطوارئ تتجاوز كثيرا
قضية برامج للتجسس، حيث تمكنت من وضع نظام للسيطرة على الاتصالات وقامت بتجربته
بحيث تتمكن من قطع الاتصالات الهاتفية والإلكترونية عن شارع معين أو حي أو محافظة
أو عن كامل الأراضي المصرية، وهو ما حدث بالفعل أثناء ثورة 25 يناير.

ويقدم
تحقيق "في بيتنا جاسوس" مثالا محددا لاستخدام البرامج والمنظومات وتطبيقها في بلد
يبلغ تعداد سكانه تسعين مليون نسمة، والذين يتساءلون اليوم أين أصبحت هذه المنظومة؟
وهل لازالت هذه البرامج تتجسس عليهم وتسجل تفاصيل حياتهم الشخصية؟ ويعتقدون أن
الإجابة نعم، ما زالت موجودة، وما زالت تعمل.