الرئيس التونسي يشهد في قضية اغتيال بلعيد

الجمعة مارس 01, 2013 11:05 am

سابقة في تونس: رئيس دولة يشهد في قضية اغتيل
سياسي

أعلن مصدر رسمي إن قاضي التحقيق
بالمكتب الثالث عشر التابع للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المُكلف بقضية إغتيال
المُعارض اليساري شكري بلعيد، استمع الخميس إلى أقوال الرئيس التونسي منصف المرزوقي
في إطار التحقيق الذي يجريه في هذه القضية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان
أن المرزوقي"استقبل قاضي التحقيق في قصر قرطاج،حيث،إستمع إلى المرزوقي كشاهد في
قضية إغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين
الموحد".

ويأتي الإستماع إلى أقوال المرزوقي في قضية إغتيال بلعيد بناء على
طلب من هيئة الدفاع بالاستناد إلى معطيات مفادها أن الرئيس سبق له أن اتصل ببلعيد
قبل إغتياله، ليعرض عليه الحماية على ضوء معلومات تشير إلى وجود مخطط
لاستهدافه.

و كانت هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد طلبت أيضا الاستماع
لعدد من مسؤولي حركة النهضة الإسلامية.وسبق لقاضي التحقيق أن استمع إلى أقوال
القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز.

ويُشار إلى أن بلعيد"49 عاما" اغتيل في
السادس من الشهر الجاري أمام منزله بتونس العاصمة، وذلك في سابقة هي الأولى من
نوعها في تاريخ تونس الحديث.

وفي السياق ذاته، لوح حزب الوطنيين
الديمقراطيين الموحد التونسي اليساري بتدويل قضية اغتيال أمينه العام شكري بلعيد،
مقللا بذلك من أهمية المعطيات التي كشفها أمس علي لعريض وزير الداخلية في حكومة
تصريف الأعمال ،والمُكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وقال زياد الأخضر
عضو المكتب السياسي للحزب في تصريحات إذاعية، إن المعلومات التي أعلنها لعريض"غير
كافية لإغلاق ملفّ قضية اغتيال الفقيد شكري بلعيد، وأن المحامين قد يذهبون إلى
تدويل هذه القضية".

وإعتبر أن وزير الداخلية "يحاول غلق ملف القضية بقوله إن
ما تم التوصّل إليه هو نهاية الأبحاث والقيام بتشخيص الجريمة دون حضور القاتل وأداة
الجريمة".

وكان لعريض أعلن أمس خلال مؤتمر صحافي أن الأجهزة الأمنية في
بلاده تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص لهم صلة بجريمة اغتيال بلعيد،وهم ينتمون إلى
تيار "ديني متشدد".

ولفت الأخضر إلى أن المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية الذي
تزامن مع تكليفه بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة،"يعني أن الهدف من وراء ذلك هو
تلميع صورته ، وتغطية فشله على رأس وزارة الداخلية وفشله في معالجة العديد من
الملفات منها ملف قتل لطفي نقض وقضية السفارة الأميركية".

كما أثار كشف وزير
الداخلية التونسي عن هذه المعلومات حفيظة هيئة الدفاع في قضية بلعيد الذي اغتيل في
وقت سابق من الشهر الحالي، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسمها ، المحامي نزار السنوسي،
إن قيام لعريض بالكشف عن معطيات في هذه القضية "أمر مستغرب".

وأرجع هذا
الاستغراب إلى أن وزير الداخلية هو" طرف في هذه القضية وقد طلب الدفاع الإستماع
إليه"،لافتا في نفس الوقت إلى أن هيئة الدفاع "قد علمت بالإيقافات في هذه القضية من
خلال وسائل الإعلام ككل المواطنين".

وبحسب الأخضر فإن شكوك المحامين "زادت
خاصة وأن هيئة الدفاع لا علم لها بكل التفاصيل التي عرضها وزير
الداخلية".

وقال إن محاولة التعتيم على القضية "ستدفع هيئة الدفاع إلى
الالتجاء للقضاء الدولي رغم انعكاس ذلك على صورة تونس دوليا، ذلك أن الأداة البشرية
التي نفذت الجريمة ليست هي المهمة بل من كان وراء هذه العملية أي من خطط
وحرض".

واعتبر في هذا السياق أن اكتفاء وزير الداخلية بالإشارة إلى أن الذين
نفذوا عملية الاغتيال"ينتمون لتيار ديني متشدد"، دون ذكر الجهة السياسية التي
تؤطرهم هو "مغالطة للرأي العام ، وتعتيم على الحقيقة".