اطفال مصر : يكدحون من أجل كسب لقمة العيش ودرء الفقر عن أسرهم !

الإثنين يونيو 24, 2013 9:04 pm

تنتشر في منطقة مصر القديمة بالقاهرة ورش تصنع فيها قطع مختلفة الأشكال والأحجام من الجبس لتستخدم في تزيين المنازل.
ومعظم هذه الورش شأنها شأن ورش الحرف الأخرى يعمل فيها صبية صغار اضطرهم الفقر إلى الخروج لكسب الرزق ومساعدة أسرهم.
ولا تتوفر بيانات دقيقة عن عدد الأطفال العاملين في مصر لأن الغالبية العظمى منهم غير مسجلة بأي شكل من الأشكال.
وقال مالك ورشة للجبس في مصر القديمة مصطفى محمد الذي خرج هو أيضا إلى العمل في سن مبكرة “أنا اشتغلت منذ كان عمري سبع سنين كي أصرف على نفسي وأدفع تكاليف دراستي ولأصرف أيضا على عائلتي لأنه ليس لي أب مثل بقية الأطفال”.

وتقول منظمة العمل الدولية إن معظم الأطفال العاملين في مصر يتركزون في المناطق الريفية حيث يعملون في الزراعة.
وذكر صبي يعمل في ورشة قوالب الجبس يدعى شادي أنه يعمل بعد انتهاء اليوم الدراسي قائلا “أنا تعلمت هذه الحرفة وصاحب الورشة مصطفى علمني إياها حتى لا أبقى متسكعا في الشوارع .. أنا أدرس حاليا في الثالثة إعدادي، وكل يوم أنهي فيه دوام المدرسة آتي إلى الورشة لأشتغل قصد توفير بعض المال لأصرفه على عائلتي”.
وأضاف شادي أنه يعطي كل أجره لأمه التي تتولى الإنفاق على الأسرة.

وقال “أقبض راتبي وأعطيه إلى أمي التي تتولى الإنفاق على مأكلنا وملبسنا، ومصاريف الدراسة ومستلزمات شهر رمضان”. وعبر ناشطون ومنظمات حقوقية عن قلق بالغ بخصوص استعداد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي لحماية حقوق النساء والأطفال والأقليات وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن دستور مصر الجديد الذي يعارضه خصوم مرسي لا يوفر حماية كافية لهؤلاء.
تقول فاطمة خفاجي، التي عملت مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي مستشارة بخصوص عمالة الأطفال إن المشكلة لم تعد تلقى اهتماما كافيا.

وأضافت “المشكلة كانت وما زالت قائمة حتى بعد أن قامت الثورة، المشكلة أثارت جدلا كبيرا، وقد كانت هناك خطة قومية للتصدي لعمالة الأطفال. وكان هنالك منظمات دولية تمد يد العون إلى الحكومة وتساعدها على تنفيذ هذه الخطة والقضاء على هذه الظاهرة، لكن الآن للأسف الشديد أصبح الصمت مطبقا على هذه الظاهرة رغم استفحالها. وأكدت أن عدم النص في الدستور الجديد على حظر عمل الأطفال أمر بالغ الخطورة.

وأوضحت “الحقيقة الدستور لم يتطرق إلى قضية عمالة الأطفال بالذات. لقد كان لدينا قانون جيد وقوي ومن المفترض أنه ما زال قائما.. واسمه قانون الطفل. ويتناول بشكل مفصل حقوق الطفل بصفة عامة، حقوق الطفل العامل والسن التي يُسمح فيها للطفل بالعمل ووفق أية شروط.. لكن هذا القانون ركن في الدرج.. ولا أحد من الحكومة الجديدة تكلم عنه.. ولا أحد أراد تطبيقه، رغم أنه في السابق تم اتخاذ بعض الآليات لتطبيقه ومتابعته.”

ولا تظهر مؤشرات تذكر على قرب تعافي الاقتصاد المصري من الأزمات المتعاقبة التي ألمت به منذ الثورة والذي نجمت عنه آثار بالغة الخطورة على الفقراء.