السعودية تمنع عمل الرجال في محلات بيع ملابس النساء الداخلية

الخميس أغسطس 01, 2013 1:24 pm

أكدت السلطات السعودية تصميمها على تنفيذ قرار اتخذ في 2004 ويقضي بمنع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية واقتصار العمل في هذه المحلات بداية من يونيو/حزيران المقبل على النساء السعوديات.

وقالت الصحف السعودية إن وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية عبد الواحد الحميد أوضح لمجموعة من رجال الأعمال اجتمع بهم الاثنين في مقر الغرفة التجارية بالرياض أن وزارته ستفرض عقوبات وغرامات رادعة تشمل إقفال وسحب الترخيص من المحلات التي لا تتقيد بهذا القرار الصادر عن الوزارة في الأول من يونيو/حزيران 2004 خلال مهلة تنقضي في 18 يونيو/حزيران 2006.

جاء هذا التأكيد رغم مطالبة عدد من رجال الأعمال بتأخير موعد تنفيذ القرار لإتاحة الفرصة لهم لتدريب سعوديات على العمل بائعات في محلات الملابس الداخلية النسائية التي سيمنع الرجال من دخولها.

واشتكت سيدة الأعمال هدى الجريسي خلال الاجتماع من عدم وجود برامج تأهيل للنساء السعوديات للعمل كبائعات رغم توجه الحكومة السعودية إلى تطبيق مبدأ "السعودة" أي قصر الوظائف على السعوديين في العديد من المجالات.

وقال رجال أعمال آخرون إن تنفيذ القرار صعب خلال المهلة المتبقية التي لا تزيد عن 3 أشهر. يشار إلى أن السلطات الدينية السعودية تحظر على النساء قياس الملابس النسائية العادية في محلات بيعها. وتقيس النساء الملابس المشتراة في المنزل وإن لم تكن مناسبة تعيدها إلى المحل لتعود لقياسها مجددا في المنزل.

وبدأت الصحف السعودية منذ أسبوع نشر إعلان من وزارة العمل يذكر بقرارها قصر العمل في محلات الملابس الداخلية النسائية على المرأة السعودية بداية من يونيو/حزيران المقبل.
ويؤكد الإعلان "سبق التنويه إلى أنه سيتم قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة والمركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية اعتبارا من 19 يونيو/حزيران 2006.

ونوه الإعلان ألى أنه "ستوقع الجزاءات والغرامات النظامية على المخالفين من أصحاب المحلات والعاملين من الرجال عند بدء تطبيق قصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية".
وأشار الإعلان إلى أن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة سيتم "وفق مقتضيات الضوابط الشرعية المحددة لعمل المرأة".

وأوضح أنه ستتم "تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال". ودعت وزارة العمل أصحاب المحلات إلى المبادرة بـ"تهيئة محلاتهم وفق الضوابط الشرعية المشار إليها تجنبا لمخالفة الأنظمة وما يترتب على ذلك من عقوبات".

يشار إلى أن معظم هذه المحلات تستخدم حاليا بائعين من الرجال. وتمنع المملكة السعودية الاختلاط بين الرجال والنساء في الأماكن العامة ويفرض على المرأة ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ويحظر عليها قيادة السيارة كما يحظر عليها السفر بدون موافقة ولي أمرها.

واستبعدت النساء من الانتخابات البلدية الجزئية التي نظمت في النصف الأول من العام الماضي وكانت أول انتخابات سياسية في تاريخ المملكة العربية السعودية, لكن امرأتين فازتا في انتخابات غرفة التجارة في جدة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ودعت الوزارة أصحاب المحلات إلى "تسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المتبقية". كما سيتم بعد عام من هذا التاريخ "قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة".