"السجني X" يفضح كذبة حرية الإعلام الإسرائيلية

الجمعة فبراير 15, 2013 2:32 pm

فرض الرقابة على قضية السجين لفت الانتباه إليها
أكثر

توقفت وسائل الإعلام الإسرائيلية فجأة عن
الحديث حول وفاة مواطن استرالي في السجن الإسرائيلي. وأفادت أنه طلب من الصحفيين
عدم نشر معلومات تضر الدولة مما يطرح التساؤل

تخضع اسرائيل
لضغوط بشأن الاعتقال السري والغريب لعميل جهاز الموساد بن زايغر الحامل للجنسيتين
الأسترالية والإسرائيلية الذي انتهى إلى وفاته المشبوهة في زنزانته الانفرادية في
سجن آيالون جنوب تل أبيب عام 2010.

الرأي العام ينتظر توضيحات على غرار
الصحافة التي طُلب منها رسميا التكتم على الموضوع وأيضا الكنيسيت الإسرائيلي حيث
كسر ثلاث نواب، من بينهم النائب العربي أحمد الطيبي، جدار الصمت وطالبوا من وزير
العدل يعقوب نيئمان تقديم ردود بشأن ملابسات هذه القضية التي تتعلق قبل كل شيء
بـ"اعتقال مواطنين إسرائيليين وإخفاء هويتهم بغير حق وادعاء انتحار السجين في
سجنه".

عميل الموساد الإسرائيلي السابق غاد شيمرون يعلق على الموضوع معتبرا
أن على أجهزة الاستخبارات أن تتأقلم مع تطور وسائل الاتصال الذي يفرض تغيير
الأساليب، ويقول "اليوم، ممارسة التجسس والحصول على معلومات أسهل باستخدام الأنترنت
وفيسبوك وإينستاغرام وتويتر. من جانب آخر، أصبح من الصعب إخفاء الناس مثلما يجري
الحديث بشأن هذه القضية".

وانتقد عدد من المعلقين الإسرائيليين بشدة الرقابة
التي تمارس على الإعلام الإسرائيلي، وتناول معلقون كبار في صحيفة "هآرتس"
الليبرالية بلهجة متشددة القيود التي ما زالت الرقابة العسكرية تفرضها على وسائل
الإعلام الإسرائيلية في مثل هذه القضايا "في القرن الواحد والعشرين الذي لم يعد
ممكناً فيه الحفاظ على سرية كل شيء بوجود الإنترنت وشبكات التواصل
الاجتماعي".

وتهكم محرر "هآرتس" ألوف بن من قادة المؤسسة الأمنية والقضاة
"غير القادرين على قبول فكرة الإعلام الحر في دولة ديمقراطية ويحاولون تجنيد
الصحفيين ليكونوا في خدمتهم من خلال إغرائهم بإشراكهم في أسرار كبيرة، بالإضافة إلى
تهديدهم المبطن بالاعتقال".

وأضاف أنه لا يمكن للإعلام الإسرائيلي أن يقبل
بمواصلة فرض الرقابة عليه والسماح له بالنشر عن قضايا أمنية فقط "اعتماداً على
مصادر أجنبية"، إذ جرت العادة أن يتم تجاوز الرقابة المفروضة على قضايا أمنية أو
عمليات عسكرية في الخارج من خلال تسريب الخبر إلى وسائل إعلام أجنبية ثم تقوم وسائل
الإعلام الإسرائيلية بالنشر اعتماداً عليها.

ولا تزال السرية الشديدة تغلف
سبب احتجاز الرجل الذي عرفته "ايه بي سي" التلفزيونية الاسترالية باسم بن زيجير
وقالت إنه مهاجر لإسرائيل. ويتعين عرض التقارير التي تتناول أمورا تتعلق بأمن
الدولة على المراقبين العسكريين للتدقيق فيها.

لكن في غضون ساعات من ظهور
التقرير التلفزيوني قالت صحيفة "هاارتس" الاسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى رؤساء تحرير اسرائيليين طالبا منهم عدم نشر
موضوع "محرج جدا لوكالة حكومية اسرائيلية محددة".

وسارعت وسائل الإعلام
الإخبارية الإسرائيلية التي نقلت التقرير إلى إزالته من على مواقعها الالكترونية
لكن هذا لم يكن من شأنه سوى لفت الانتباه إلى القضية.

وعلى مدى عقود ألزم
الصحفيون في إسرائيل بتوقيع تعهد بالالتزام بالقواعد الرقابية العسكرية عندما
يتقدمون بطلب اعتماد من المكتب الصحفي الحكومي.

ويواجه المراسلون خطر
الحرمان من البطاقات الصحفية وبالنسبة للأجانب الحرمان من تأشيرات العمل إذا
انتهكوا القواعد.

وفي عصر الانترنت باءت مساعي إسرائيل لابقاء الأسرار طي
الكتمان بالفشل.

وقال افيجدور فيلدمان المحامي الإسرائيلي الذي كان بين
موكليه موردخاي فانونو الذي كشف أسرارا نووية إسرائيلية "الناس في الدولة وفي جهاز
الأمن الداخلي "شين بيت" وفي المحاكم يتصرفون كما لو كنا ما زلنا في العصر
الحجري."

وفانونو فني سابق في مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي المحاط بسرية
عالية وكان قد أبلغ صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في 1986 بأنه يتم إنتاج قنابل
ذرية في المفاعل. وحكم عليه بالسجن بعدما أدين بالخيانة وقضى في السجن 18
عاما.

وقال ألوف بن رئيس تحرير صحيفة "هاآرتس" الليبرالية إن سلطات الأمن
الإسرائيلية والقضاة الذين يصدرون اوامر منع النشر بناء على طلبها يواجهون صعوبة في
التوافق مع مفهوم عمل الإعلام الحر في بلد ديمقراطي.

وكتب في تعليق بصحيفته
"رئيس الموساد تامير باردو وأمثاله يعتبرون الإعلام الإسرائيلي فرعا من الدولة…
وهذا هو السبب في أننا مضطرون بشكل سخيف للنقل عن مصادر إخبارية اجنبية بشأن
العمليات العسكرية والأمور الغامضة بشأن المخابرات والمحاكمات
السرية."

وأضاف "جيل بعد جيل كان المراقب العسكري يوضح للصحفيين أن المجتمع
الدولي ينظر إلى أي شيء ينشر في وسيلة إعلام إسرائيلية باعتباره تصريحا رسميا بخلاف
التقارير المنقولة عن مصادر إخبارية أجنبية."

ووفقاً للقانون الإسرائيلي،
يعتبر خرق أمر حظر النشر تهمة خطيرة يعاقب عليها بالسجن.

وبالنسبة ليوفال
درور الخبير في الإعلام الرقمي فإن "ما نجح في السنوات التي أعقبت إقامة الدولة
أصبح تدريجياً لعبة يمكن التنبؤ بها والتي قام فيها الصحفيون بتسريب معلومات ممنوعة
من النشر في إسرائيل "…" كان نظراؤهم الأجانب ينشرونها في الصحافة الأجنبية التي
سمح للصحفيين الإسرائيليين بالاقتباس عنها".

ورأى بن أنه "في بعض الأحيان
فان الأحداث تكون وخيمة، والأعذار تكون واهية جداً بحيث لم يعد من الكافي تحديد
التقارير بمصادر الإعلام الأجنبية، ويتطلب تكتيكات أكثر تطرفاً تكسح أوامر حظر
النشر والرقابة على معلومات متوافرة بالفعل عبر كبسة زر".

وأكمل "النتائج
مثيرة للسخرية: فبدلاً من طمس الخطأ فانهم قاموا بتسليط الضوء عليه".

وأكد
درور أن محاولات إسكات وسائل الإعلام ستبوء بالفشل. وقال "حبر على ورق. هي العبارة
المعبرة بالضبط عن أوامر حظر النشر في عصر الإنترنت. لا يوجد أي طريقة سواء أكانت
عملية أو نظرية لمنع تدفق المعلومات المنفجرة عبر فيسبوك أو تويتر وبقية وسائل
الإعلام الاجتماعية – وهي وسائل إعلام ميزتها الأساسية هي تشجيع المستخدمين على
مشاركة المحتوى".

وأكمل "التوزيع الكبير للمعلومات الذي يثير ملايين الأشخاص
هو واحد منها. محاولة السيطرة على العالم الرقمي وعلى حدث إعلامي شديد العالمية –
يصبح من غير المقدور السيطرة عليه في غضون دقائق – محكوم عليه بالفشل التام
والمحرج".